استرس اجتماعی در بی‌ثباتی اقتصادی


استرس اجتماعی در بی‌ثباتی اقتصادی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۰:۳۵

بحث شوک قیمتی و افزایش قیمت‌ها علاوه بر تاثیرات مستقیمی که روی سلامت افراد می‌گذارد، تاثیرات غیرمستقیمی نیز بر سلامت مردم وارد کرده است. به دو حوزه قابل تقسیم است: اول تغییر الگوی غذایی مردم و دوم آثار روانی تورم است. در حقیقت تورم و افزایش قیمت‌ها که متاثر از عوامل مختلف است به دلیل اینکه شرایط بی‌ثبات اقتصادی را ایجاد می‌کند استرس‌زا هستند. از نظر پزشکی استرس‌ها بر دو نوع هستند یکی استرس حاد که براساس حادثه اتفاق می‌افتد و دوم اینکه فرد دایم در حالت استرس قرار می‌گیرد که استرس‌های مزمن هستند.

استرس‌های مزمن در حقیقت آثار سوئی را در وضعیت بافت‌ها وارد می‌کند و نشان داده شده که استرس‌های اجتماعی معمولا از نوع استرس‌های مزمن هستند و این نوع استرس‌ها نوعی پیری زودرس را به دنبال می‌آورد و عواملی که نشان‌دهنده پیری زودرس است را در انسان تشدید می‌کند. این عوامل شامل بیماری‌های قلبی و عروقی، فشارخون و بی‌نظمی ضربان قلب می‌شود. همچنین انواع سرطان‌ها و دیابت و بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون که مترادف با افزایش سن هستند در شرایط استرس‌های اجتماعی و اقتصادی زود‌تر بروز پیدا می‌کنند. اشخاصی که در معرض استرس‌های مزمن قرار گرفته‌اند هم زود‌تر پیر می‌شوند و هم زندگی آنها از نظر بیماری افت می‌کند و باعث از کارافتادگی و مرگ و میر زود‌تر می‌شوند و هزینه‌های درمانی نیز افزایش پیدا می‌کند،یعنی افرادی که در معرض مشکلات اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند در معرض بیماری‌هایی به دلیل استرس‌های حاد اجتماعی قرار می‌گیرند و هنگامی که به پزشک مراجعه می‌کنند باید هزینه و نسخه دریافت کنند. وقتی بدن ما مستعد به دارو و بیماری شود، هزینه‌های مختلفی نیز متحمل می‌شود.

به عبارت دیگر، استرس اجتماعی و استرس مزمن یکی از مشکلاتی است که در این شرایط بروز می‌کند و منجر به مشکلاتی در سیستم‌های گردش خون، متابولیک، کبدی، گوارش و بسیاری دیگر از اندام‌ها می‌شود. بروز قند خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان در اثر استمرار استرس افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط سطح سلامت افراد کاهش یافته و هزینه‌های مراجعه آنها به بخش درمان نیز افزایش می‌یابد:همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد افزایش مراجعات به مراکز درمانی به دلیل بیماری روان تنی و استرس‌های اجتماعی بوده‌ایم.
از سوی دیگر، تورم و افزایش قیمت‌ها برای گروه‌های حقوق‌بگیر، فشارهای فراوانی ایجاد کرده و این موضوع منجر به ایجاد فضای استرس در جامعه شده و قدرت خرید افراد حقوق‌بگیر کاهش یافته و گذران زندگی برای آنها سخت‌تر شده ‌است.
همه اینها، آسیب‌ها و صدماتی است که به حوزه سلامت به‌دنبال سیاست‌های اتخاذ شده خارج از حوزه بهداشت و درمان وارد می‌شود.
درحالی‌که وظیفه دولت‌ها، کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها است. امروزه آثار سوءتورم بر اقتصاد ملی چندان وسیع ارزیابی شده که نهادهای بین‌المللی، هدف‌گذاری تورمی در این زمینه را توجیه می‌کنند.

بر این اساس، این نکته غیرقابل کتمان است که ما مدیریت قوی و تکنولوژی بالا نداریم و در این شرایط تنها مزیت نسبی، نیروی کار و انرژی ارزان بود که آن‌هم با هدفمندی یارانه‌ها از بین رفت. هزینه‌های بالای زندگی و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی درمانی، هزینه‌هایی هستند که مصرف‌کنندگان و اقشار ضعیف جامعه را به زیر خط فقر می‌کشاند، به‌طوری‌که آقای دکتر لنکرانی وزیر سابق بهداشت و درمان طی پژوهشی برآورد کرده بود که حدود یک تا دو‌درصد از جمعیت شهری کشور در اثر هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌روند؛ پژوهشی که قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بعد از آن براساس مطالعات کنونی ما، نشان از افزایش این‌درصد دارد و رقم یک تا دو‌درصد مردمی را که بر اثر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند، به سه تا چهار‌درصد افزایش داده است. همچنین آمار جمعیت دچار هزینه‌های بالای درمان در ابتدای برنامه‌های چهارم حدود 3/2‌درصد برآورد شده بود.

این ‌درصد کسانی هستند که بیش از 40‌درصد از هزینه‌های کلی زندگی خود را خرج هزینه‌های درمانی می‌کنند. براین اساس در قانون برنامه چهارم، هدف‌گذاری شده بود که میزان این‌درصد به «یک‌درصد» کاهش پیدا کند اما متاسفانه در طول سال‌های برنامه چهارم، این هدف نه‌تنها محقق نشد بلکه افزایش‌هایی نیز پیدا کرد و براساس محاسبات ما به 9 تا 13‌درصد رسیده است.



ارسال نظر:

captcha

این صفحه را به اشتراک بگذارید.